وأظهرت احصائية وزارة الصحة الأردنية ان عدد الحالات التي شفيت من وباء كورونا بلغ 2255 حالة من اصل 3528 حالة سجلت منذ بدء رصد الجائحة في المملكة آذار الماضي .

كما ان عد الوفيات ارتفع ليبلغ 26 حالة منذ آذار 2020 .

هذا ، وبلغ إجمالي عدد الفحوصات التي اجرتها فرق التقصي الوبائي حتى مساء الاثنين 989579 فحصاً .

وكانت الحكومة أعلنت الاثنين،عن تعليق دوام غالبيّة طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدّة أسبوعين،باستثناء طلبة الصفوف الأسياسية الثلاثة الأولى وطلبة التوجيهي بالغضافة إلى إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لأسبوعين بدءا من السابع عشر من الشهر الجاري .

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال ايجاز صحفي، إنه سيجري تطبيق إجراءات وقرارات جديدة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق للسابع عشر من أيلول، وهي على النحو التالي: 

أوّلاً: تعليق دوام غالبيّة طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدّة أسبوعين.

ثانياً: إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها.

ثالثاً: اغلاق المساجد والكنائس في جميع محافظات المملكة ولمدة أسبوعين .

رابعاً: إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة؛ نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها.

خامساً: تكليف وزير الإدارة المحليّة وأمين عمّان بوضع آليّة لتنظيم عمل الأسواق المركزيّة، بما يضمن منع التزاحم والاكتظاظ، وإجراءات السلامة والوقاية فيها.

سادساً: سيقوم المجلس القضائي بالتنسيق مع وزارة العدل باتخاذ إجراءات لضمان عدم التزاحم، وإجراءات السلامة والوقاية في المحاكم.

سابعاً: أمّا بشأن إقامة الاحتفالات أو الأعراس أو بيوت العزاء، أو أيّ تجمّعات أخرى، فرغم التحذيرات التي أطلقناها سابقاً إلّا أنّنا لمسنا حالة من الاستهتار والتهاون في هذا الأمر، وقد نجم عن ذلك وبكلّ أسف ظهور عشرات الإصابات في مختلف محافظات المملكة.

ثامناً: أكّد مجلس الوزراء قراراته التي تمّ اتخاذها أمس وهي:

1. تشديد الرقابة على التجمّعات بمختلف أشكالها، والتنسيق مع الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة لمنع أيّ تجمّع، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.

2. التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك.

3. الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي.

4. منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.